في مواجهة القرار الخطير..

محدث - ردود فعل غاضبة على سابقة "صلوات اليهود" في المسجد الأقصى..وتنسيق فلسطيني أردني للرد

تابعنا على:   19:04 2021-10-06

أمد/ القدس المحتلة: أبدت فصائل وقوى وفلسطينية، يوم الأربعاء، ردود فعل غاضبة حول قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وقررت محكمة الاحتلال بالقدس الجزئية يوم الثلاثاء أن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة.

وقالت المحكمة، "إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

وأمرت المحكمة الشرطة بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق الحاخام أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

وينص الحكم على أن زيارات هذا الحاخام اليومية إلى الحرم القدسي تشير إلى أنه "يعتبرها أمرا مهما جدا ومبدئيا".

وأعرب المحامي موشيه بولسكي الذي يمثل ليبو عن ترحيبه وموكله لهذا الحكم، مشددا على أنه "يؤكد ما يجري بالفعل في الحرم القدسي في العام الأخير".

وأبدى المحامي أمله في أن الشرطة لن تعود تتخذ إجراءات بحق المصلحين اليهود المتواجدين في الحرم القدسي، ما سيمثل "اعتداءا على حرياتهم المدنية الأساسية".

تنسيق فلسطيني أردني

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الامن واليونسكو، وأنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت: "لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

ومن ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقا بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، مساء يوم الأربعاء، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو، مشددا على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.‎

وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تُمثل استفزازا لجميع المسلمين. ‎

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.

وقال  مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ردا على قرار المحكمة، إن ما تسمى "محكمة القدس" الإسرائيلية هي جزء رئيس في منظومة العدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ووصف الهباش، في بيان صحفي، القرار بأنه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذتها وتنفذها ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مضيفا ان مثل هذه الهرطقات هي بمثابة وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وإشعال فتيل الحرب الدينية التي لن تبقى في فلسطين فحسب، إنما سيصل مداها لكل أرجاء العالم ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن لظاها وعواقبها.

وأكد قاضي القضاة أن المسجد الأقصى كان وما زال وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا بقرار رباني كما جاء في سورة الإسراء وكما نصت عليه القوانين الدولية وقرارات منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت في أكثر من قرار أن الحرم القدسي تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

كما أكد أن دولة الاحتلال تمارس عملية تزوير وسرقة كبرى بحق المقدسات الإسلامية، ومخططا شيطانيا لتهويد مدينة القدس ظنا منها أن استخدام المحاكم والقضاء سيغير من الحقيقة شيئا، وهذا لن يكون.

وطالب الهباش المنظومة الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" بحماية قراراتها المتعلقة بمدينة القدس وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف، والدفاع عن حق المسلمين في العبادة بكل حرية في المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال ومنظومتها القضائية التي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والتراث العالمي وعقيدة المسلمين في العالم أجمع، بالإضافة لانتهاكها القانون الدولي.

وقال إن الشعب الفلسطيني لا يرى فيما يسمى "القضاء" في دولة الاحتلال إلا جزءا من منظومة احتلالية مجرمة تمارس الظلم والعدوان بحق أبناء شعبنا وعلى رأسهم الأسرى الأبطال وجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال فيما يعرف بمقابر الأرقام، وأخيرا وليس آخرا سلسلة القرارات العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك كإحدى خطوات مخطط تهويد المدينة المقدسة والمسجد الاقصى، مؤكدا "أننا لن نقبل بمثل هذا العدوان وسندافع عن أقصانا وقدسنا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ولن نرفع الراية البيضاء أبدا".

وبدوره، دعا محافظ القدس عدنان غيث إلى ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته 144 دونماً، كونه حقا خالصا للمسلمين وحدهم وجزءا من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة مساء يوم الأربعاء، تعقيبا على قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة "صامتة" في الحرم القدسي للمرة الأولى، حيث قالت إن "الصلاة الصامتة في الحرم القدسي لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي". وأمرت قاضية شرطة الاحتلال بإسقاط أمر تقييدي فرض على أحد الحاخامات بسبب أداءه صلاة صامتة في "الأقصى".

وأكد غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين، داعيا لاحترام الوصاية الهاشمية، مشيدا بالدور الأردني الهاشمي في حماية الأقصى والأوقاف، ودعم دور الأوقاف الإسلامية باستمرار إدارتها للمسجد بكل مرافقه.

وقال "شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنياً على بعضهم".

وأكد أن قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وثمن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه.

ومن جانبه، حذر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب من وقوع كارثة إذا استمرت قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات، والتي كان آخرها السماح لليهود بأداء صلوات صامتة في المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر أبو الرب، في بيان صحفي، مساء يوم الأربعاء، أن إصدار مثل هذه القرارات ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا القضية الفلسطينية ومقدساتها على رأس سلّم أولوياتهم.

وأكد أن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ولن تمنع المسلمين من أداء العبادات بمساجدهم، ولن ترضخهم لسياسة الأمر الواقع وسياسة الاحتلال.

وأضاف: "مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق القدس والأقصى الشريف وباقي المقدسات، سنواصل الصمود والتوحد حتى يتحقق الهدف الكبير وهو التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ووجه أبو الرب نداء إلى العرب والمسلمين بضرورة العمل فورا على توفير إسناد سياسي وإعلامي واقتصادي للقضية الفلسطينية كواجب ديني وكرسالة دعم للفلسطينيين، لأن القدس والمقدسات ليست للفلسطينيين فقط، بل للعرب والمسلمين جميعا.

وبدوره، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته. 

وطالب اشتية، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن الشقيق، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا اشتية، قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.

ومن ناحيتها، اعتبرت حركة حماس، مساء يوم الأربعاء، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بمنح اليهود حق أداء صلاة "صامتة" في الحرم القدسي، يشكل عدوانًا صارخًا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد ، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكد الناطق بإسم حركة حماس، حازم قاسم الناطق في تصريح له، على أن القرار من جديد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على شعبنا والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع.

وأضاف: "هذه القرارات الصهيونية لن تغير من حقائق التاريخ ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لمواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف مقدسات الأمة، وصولًا لتحرير كامل التراب الفلسطيني واسترداد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية".

وأردفت قاسم: "تصاعد العدوان على المسجد الأقصى يتزامن مع خطوات تطبيعية لبعض الأطراف في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائماً بأن التطبيع سيشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق شعبنا ومقدساته".

وحيت حركة حماس، المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك، الأمناء على هوية المدينة والسياج الحامي لمقدساتنا والسد المنيع في وجه المخططات التهويدية.

ومن جانبها، استنكرت حركة الجهاد، القرار الذي اتخذته احدى المحاكم الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية بداخله، ووصفته بالقرار الباطل. 

وأضافت حركة الجهاد، في بيان لها، أن الاعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه. وسيفتح هذا القرار  الطريق لتوالي الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وحذرت حركة الجهاد، الاحتلال من تبعات هذا القرار، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين.

ومن ناحيته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقا بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وقرارات اليونسكو.

وتابع د. مجدلاني، في تصريح له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن كافة إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية؛ لن تغير من واقع فلسطينية المدينة، وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الاجراءات، محملا حكومة الاحتلال تداعيات هذا القرار. 

وأضاف د. مجدلاني في الوقت الذي يتم منع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لاداء الصلوات يقوم الاحتلال بمنع المتطرفين من اليهود هذا القرار الذي يؤكد من جديد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياسة التهويد للمدينة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على المضي قدمًا في مخططاتها التهويدية للقدس، لتغيير طابعها الديمغرافي والتاريخي والعربي المسيحي والإسلامي.

واعتبر مجدلاني، أن تراخي المجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة مدينة القدس هو ما يشجع إسرائيل في المضي قدمًا في مخططاتها التهويدية.

ومن جانبه، قال عمر الكسواني، مدير عام المسجد الأقصى المبارك، إن السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى استهتار بمشاعر المسلمين، مشيرا إلى أن قرار القضاء الإسرائيلي يخالف القوانين الدولية.

وأضاف مدير عام المسجد الأقصى المبارك، عبر قناة "الغد"، أنه يتم النظر لقرار القضاء الإسرائيلي بالسماح للمتطرفين اليهود أداء الصلاة بالأقصى، بعين الخطر، مشددا على عدم الاعتراف بقرارات القضاء الإسرائيلي وهو حق خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وأشار مدير عام المسجد الأقصى المبارك، إلى أن الاحتلال يحاول شرعنة ذلك بالصلاة تحت الاحتلال وقوة السلاح، موضحا أن كل هذا مخالف لكافة القوانين الدولية واليونسكو.

كما أكد مدير عام المسجد الأقصى المبارك، أن المسجد الأقصى لا يخص الشارع الفلسطيني والأردني فقط بل يخض 2 مليار مسلم، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من ذلك استفزاز المسلمين وعليه أن يتحمل مسئولية هذه الاستفزازات.

حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف من مغبة المساس بوضع الأقصى المبارك، وأكدت أن قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود أداء الصلاة بالأقصى استفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم، وطالبت الهيئات الإسلامية بالقدس الدول العربية والإسلامية بالوقوف في وجه تلك الاستفزازات.

اخر الأخبار