مؤسسات وشخصيات تدين..

محدث (3).. ردود فعل على تصنيف سلطات الاحتلال لـ(6) مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"

تابعنا على:   18:10 2021-10-22

أمد/ غزة: صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

في ذات السياق، أدانت مؤسسات وشخصيات فلسطينية هذا التصنيف بحق المؤسسات الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدين هجوم وزير الحرب الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ولا سيما قرار وزير الحرب لإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني أخرى "كإرهابيين. "

وأكدت الخارجية أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير  هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحقوق الأساسية  للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

 وأشارت الى ان هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وادواته الممنهجة وواسعة النطاق، والتي بلا هوادة والمشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت  الخارجية ،أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على اقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين ، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

كما حذرت الخارجية ، من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق وحملت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهج ، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.

وتتوقع الخارجية، على وجه الخصوص ، من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الرائدة.

وشددت الخارجية على أنها ستواصل العمل وقيادة الجهود للدفاع عن هذه وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات كافة.

عضوا كونغرس أمريكي يدينان قرار سلطات الاحتلال تصنيف (6) مؤسسات فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"

أدان عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

وقالت ماكولوم في بيان صدر عنها ليلة الجمعة، "أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

ونوهت، أنّ هذا ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة".

وأضافت: "أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم".

وتابعت: "عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان، مشددةً أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية في الطعن في هذا القرار".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي اعتداءً سافرًا على حقوق الإنسان".

بدوره، قال بوكان في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر": على إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل بتصنيف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية".

وأضاف أن "العديد من هذه المؤسسات تعمل على إحلال السلام في المنطقة" وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

الأورومتوسطي.. إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعلان إسرائيل يوم الجمعة، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، معتبرًا ذلك حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف- في بيان صحفي، إنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي "بيني غانتس" بتصنيف ستّ مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعمًا ماليًا من دول أوروبية.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

ولوحظ أن بيان وزارة القضاء الإسرائيلية استعان بمعلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)  المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية والتحريض عليها.

وكان الأورومتوسطي أعرب في أيلول/سبتمبر الماضي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وفي حينه استعرض الأورومتوسطي نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مبرزًا الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2019، الناشط في منظمة العفو الدولية "ليث أبو زياد" من مرافقة والدته إلى القدس الشرقية حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ"أسباب أمنية" غير معلنة، وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أنّه في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة "عمر شاكر"، بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.

وأبرز البيان استخدام إسرائيل عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إذ تستخدم إسرائيل تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.

وأشار الأورومتوسطي إلى تعرض رئيسه "رامي عبده"، وبعض العاملين فيه لمضايقات إسرائيلية بشكل مستمر، بما يشمل حملات تشويه وقيود على العمل والحركة، على خلفية النشاط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

وشدد على أن إسرائيل تخنق منذ سنوات العمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك فرض حظر على سفر حقوقيين فلسطينيين ومداهمة مكاتبهم واعتقالهم، وصولًا إلى تصنيف المؤسسات الأهلية كإرهابية، فضلًا عن منع دخول ناشطين حقوقيين دوليين الأراضي الفلسطينية والتحريض عليهم.

دائرة حقوق الانسان والمجتمع بمنظمة التحرير تدين تصنيف (6) مؤسسات فلسطينية كـ"منظمة إرهابية"

أدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد، استهداف الاحتلال لست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني باعتباره انتهاكا جديدا لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، "إن حكومة الإرهاب الصهيونية وما يسمى بوزير حربها، هم قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب نتيجة للدعاوي التي رفعتها بحقهم دولة فلسطين، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب خاصة وانهم دولة إرهاب منظم".

وأضافت، "أن الاعتداء على ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وهي: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تارة بوصفها بالإرهاب وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها ومصادرة أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين".

واعتبرت، ذلك "بانه اعتداء على القانون الدولي الإنساني وانتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه

فتح : استهداف الاحتلال لمؤسسات الوطنية لن يثنيها عن استكمال دورها الوطني 

قالت دلال سلامه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7" ان قرار حكومة الاحتلال اعتبار عدد من مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات " تدعم الارهاب" لن يثني هذه المؤسسات عن استكمال دورها الوطني و اعتدتء الاحتلال هذا جزء من حملة شاملة تقودها مجموعات الضغط الصهيونية لتزييف الرواية في كافة انحاء العالم. 

وشددت، أن المجتمع المدني الفلسطيني يقوم بدور قانوني ومجتمعي هام للحد من اثار الاحتلال الاسرائيلي وارهاب حكومته بحق ابناء شعبنا ومقدراته.

ودعت، كافة مكونات المجتمع المدني للتوحد ومجابهة الانجراف الدولي والجهات المانحة التابعة له نحو تبني رواية الاحتلال وفرض شروط تعتبر فيه النضال الوطني الفلسطيني ارهابا. 

وحذرت، من تهافت بعض المؤسسات نحو تقبل هذه الشروط بما يمهد لاحقا لحكومة الاحتلال استهداف كل مؤسساتنا الوطنية.

الصالحي يثني على عمل "المؤسسات الفلسطينية"

كتب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية  بسام الصالحي ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رداً على تصنيف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية يوم الجمعة. 

"مؤسسات  الحق والضمير والعمل الزراعي و الصحي وبيسان والحركة  العالمية للدفاع عن الاطفال هي مؤسسات رائدة ومتقدمة  في المجتمع الفلسطيني واما الارهاب  الحقيقي فهو دولة الاحتلال".

كل الدعم والتحية والتقدير ومع وقفة جماعية لافشال اجراءات الاحتلال.

النضال الشعبي تدين تصنيف سلطات الاحتلال ٦ مؤسسات على أنها "إرهابية "

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية يوم الجمعة، بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"، بأمر من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.

وأشارت الجبهة، إلى أن عمليات الاستهداف من قبل الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال.

وأضافت الجبهة، أن الاحتلال هو الارهاب  الذي يجب على المجتمع الدولي ادانته ووقف كافة إجراءاته العنصرية والفاشية .

مشيرة أن المؤسسات الفلسطينية تتعرض لحملة تحريض واسعة من قبل الاحتلال وسبق أن قام باقتحام مكاتبها والعبث بمحتوياتها .

المبادرة الوطنية تدين قرار وزير الحرب الإسرائيلي

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار وزير الحرب الإسرائيلي، تصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالمؤسسات الارهابية.

وقالت المبادرة في بيان لها يوم الجمعة، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية و أجهزتها الأمنية هو الارهاب بعينه ضد مؤسسات المجتمع المدني لمنعها من القيام بدورها النبيل في اسناد صمود واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وفي فضح الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة ضد حقوق الانسان.

و طالبت المبادرة المؤسسات الدولية وخاصة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان بالقيام بدورها لردع هذه الهجمة الخبيثة، وحماية المجتمع المدني الفلسطيني الذي قام ويقوم بدور حيوي في خدمة المجتمع الفلسطيني واحتياجاته التنموية و الانسانية.

قالت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إنّ قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها "منظمات إرهابية" هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا ومؤسساته، التي تتعرض لعدوان متصاعد في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني.

وأضافت، في بيان مشترك صدر عنها، أنّ هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، مشيرةً إلى أن هذا النهج تصاعد مؤخرًا ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليلًا نهارًا على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني.

واعتبرت المؤسسات أن القرار هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدرًا فلسطينيًا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم، مضيفةً: "بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه".

ودعت المؤسسات، إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

رافضاً القرار الإسرائيلي ضد 6 منظمات فلسطينية..اشتية: مس خطير بالقانون الدولي

رام الله: رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء يوم الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016.

وقال في بيان له، يوم الجمعة:" إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى".

وتابع إن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

وقال:" إن المنظمات التي تم تصنيفها والتي ضمت عدد من شركائنا الرئيسيين هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

صرح الناطق باسم حركة حماس :" أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كمنظمات إرهابية، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات.

ندعو إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الإسرائيلية.

نطالب المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف هكذا قرارات.

على السلطة في رام الله إعلان موقف واضح من القرار الصهيوني الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته.

وصرحت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال اساس الارهاب والمؤسسات الاهلية نماذج للعمل المهني وفق القانون الفلسطيني.

وقالت في بيان لها:" تعقيبا على ما تم تناقله ظهر اليوم الجمعة 22/10/2021 نقلا ما يسمى "وزارة قضاء" الاحتلال استنادا لقرار ما يسمى "وزير جيش" الاحتلال بيني غانتس القاضي بتصنيف ستة مؤسسات اهلية على انها مؤسسات "ارهابية" تؤكد شبكة المنظمات الاهلية ان الاحتلال هو اساس الارهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الارض الفلسطينية .

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تعتبر هذا القرار امتدادا لذات السياسة الهادفة لكسر ارادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في امريكا، واوروبا عبر ما يسمى (بالانجيو مونتور) تسعى لجفيف مصادر تمويل المؤسسات الاهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالارهاب فانها اي الشبكة تجدد رفضها لهذا القرار وكل القرارات السابقة واللاحقة وتؤكد انها ستستمر بذات الرسالة، والاهداف التي تسعى لتحقيقها، ولن تخيفها مثل هذه القرارات او تزعزع من ايمانها، وعملها المهني والقانوني .

وتؤكد الشبكة ان مؤسسات لجان العمل الصحي، والزراعي، والضمير وبيسان، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، والحق هي مؤسسات فلسطينية اصيلة انبثقت من الحاجة الماسة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي لا تحتاج لامر الاحتلال لاستمرار علمها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني، واستمرار اداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مؤسسات اعضاء في شبكة المنظمات الاهلية لها بصماتها في اطار المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني، ولن تتعاطى مع هذا القرار الجائر .

كما تؤكد الشبكة انها سشترع  بحملة دولية واسعة مع المؤسسات الدولية، والاقلمية الصديقة لفضح جريمة الاحتلال كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحثيثيات المتعلقة باستهداف العمل الاهلي على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين سواء باقتحام العديد من المؤسسات، ووضع قرارات اغلاق بحقها وهي تقع في قلب المناطق المصنفة "ج " الامر الذي يتطلب من الجهات الرسمية التحرك العاجل من اجل مواجهة هذه الاجراءات الاحتلالية، والضغط دوليا لوقفها .

ان الشبكة وهي تحذر من تداعيات هذا القرار الخطير فأنها ستقوم بتفعيل جميع الادوات، والقنوات القانونية اللازمة على كل المستويات، وستحرك الملف لدى دول الاتحاد الاوروبي، والائتلافات الدولية انطلاقا من ايمانها بان هذه الهجمة الاحتلالية هي جزء من مخطط واسع يهدف لانهاء عمل، ودور المؤسسات الاهلية خصوصا تلك التي تعمل في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المهمشة ومع القطاعات المتضررة، وتقديم البرامج ضمن البعد الحقوقي والقطاعات ذات العلاقة بما فيها العاملة في مجال حقوق الانسان والاسرى في سجون الاحتلال، وهي تؤكد بان هذه الاجراءات لن تثنيها عن مواصلة هذا الدور رغم هذه الاجراءات الاحتلالية" .

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

ومن ناحيتها، استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية، على أنها "منظمات إرهابية"، واعتبرته استمراراً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، وجزءا من استهدافه للرواية الفلسطينية، بسبب الدور الهام للعمل الأهلي الفلسطيني في ملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته الاقتلاعية.

ورأت الهيئة في بيان لها، يوم الجمعة، في استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

وجددت الهيئة إدانتها واستنكارها للقرار الاحتلالي بإغلاق المؤسسات الستة وهي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية

ومن ناحيتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اللتان تعملان عن كثب مع العديد من هذه المؤسيات، في بيان مشترك: "هذا القرار المروع وغير العادل هو هجوم من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان، عقب قرار إسرائيل بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهابية.

وأضافت وفق البيان المشترك: "على مدى عقود، سعت السلطات الإسرائيلية بشكل منهجي لإسكات مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين، بينما واجه موظفو منظماتنا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع، لإغلاق عمل معظم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة.

وأردفت: "إن فشل المجتمع الدولي على مدى عقود طويلة في تحدي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عواقب ذات مغزى عليها شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الوقحة ".

وشددت، ستكون طريقة رد المجتمع الدولي بمثابة اختبار حقيقي حلها  هـو لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت: "نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود، إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي، نحن نقف معهم في تحدي هذا القرار الشائن".

التحرير الفلسطينية ترفض القرار الاسرائيلي الظالم بحق المؤسسات الفلسطينية
 
ورفضت جبهة التحرير الفلسطينية القرار الظالم والتعسفي بحق العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والذى اتخذه وزير الجيش الاسرائيلي غانتس باعتبار هذه الجمعيات مؤسسات ارهابية .

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد لإعلام"، أن هذا القرار العنصري هو تعد سافر على هذه المؤسسات الوطنية والاجتماعية والانسانية التى ترعي مصالح الفئات المتضررة من الاحتلال وتنشر الوعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني بحقوقهم كما أنها ترصد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وتفضح سياساته وقراراته الاستعمارية أمام المؤسسات الحقوقة الدولية وأمام المحاكم والمنظمات الانسانية .

 وأكدت، هذا القرار هو استمرار لسياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة من حصار واستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطرد السكان الأصليين من أراضيهم وتهجيرهم لكبح طموح الشعب الفلسطيني وتحطيم معنوياته والنيل من إرادته وعزمه على تحقيق أهدافه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما نصت عليها الشرائع والقوانين الدولية والأممية .

 وحذرت، أصحاب القرار في حكومة الاحتلال الصهيوني من المساس بموظفي هذه المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الانساني والاجتماعي وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وحياة المستفيدين منها وكذلك عدم العبث بمقتنيات هذه المؤسسات.

وطالبت، منظمات حقوق الانسان ، ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم للاطلاع بمسؤولياتها  والدفاع عن هذه المنظمات حتى تقوم بدورها وتمارس عملها وتقوم بواجباتها اتجاه أبناء شعبنا دون ضغوط و دون ملاحقات ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال ، بل ومحاسبة صناع القرارات اللانسانية في حكومة بينت .

القواسمي : إعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية عمل إرهابي 

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح "م7" أسامه القواسمي أن إعلان إسرائيل باعتبار ستة منظمات حقوقية فلسطينية  إرهابية، بأنه عمل إرهابي إسرائيلي مرفوض ومدان، وإعلان صريح من قبل حكومة بينيت بخطتها القاضية لإسكات كل الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية ومخالفاتها الفاضحة للقانون اادولي والإنساني.

وأكد القواسمي في تصريح له وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن إسرائيل كيان ديكتاتوري، وأدعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتله ضد الإنسان والحجر والمقدس الإسلامي والمسيحي، وأن صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعده شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطله، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم.

الضمير: تجريم العمل الحقوقي والأهلي المناهض للاحتلال يأتي ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني 

في خطوة جديدة لتشويه العمل الحقوقي والأهلي أصدر وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" اليوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية"، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال، ولم تتوقف حملات الملاحقة والتشويه والاتهامات لمؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات بتحويل العمل الأهلي والحقوقي إلى عمل (إرهابي) من أجل التضييق وتقييد عمل المؤسسات والجمعيات تارة بالضغط على الاتحاد الأوروبي للكف عن تقديم الدعم بوضع اشتراطات وتقييدات تعجيزية للتمويل والقيام بالتحريض على النشطاء الحقوقيين واغلاق الجمعيات وتارة بالاعتقال والملاحقة، ويأتي هذا القرار في ظل الدور الهام للمؤسسات والعمل الأهلي في تقديم الخدمات لكافة فئات الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال و في فضح جرائم الاحتلال والاستمرار في ملاحقة الاحتلال ومساءلة الاحتلال وقادته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من الجدير ذكره بأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وتخضع للإجراءات والأصول القانونية المتبعة في النظام والقانون الفلسطيني. 

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إذ تؤكد على أهمية دعمها الكامل للمؤسسات التي طالها القرار (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي وتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء)  

كما وتحذر مؤسسة الضمير من تداعيات تصنيف هذه المؤسسات (إرهابية) وتؤكد على ما يلي: 

•       تطالب المجتمع الدولي وأجسام الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان والعمل الأهلي والجمعيات بالتحرك الفوري لمواجهة قرار وزير الأمن الإسرائيلي وإلغائه. 

•       أن قرار تصنيف المؤسسات السابق ذكرها (كإرهابية) يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على حرية العمل الأهلي وتشكيل الجمعيات. 

•       تعتبر هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وتشديداً للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 

فدا: الاتهامات للمنظمات الأهلية الستة مرفوضة وتعبر عن تمادي في الوقاحة الاسرائيلية والاحتلال هو أس الارهاب والحاضن له ومصدره  

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن تصنيف وزير الحرب الاسرائيلي لست منظمات حقوقية وإنسانية وأهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية وفقا لما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" وقاحة إسرائيلية لا تعادلها وقاحة.  

وأضاف "فدا" أن القاصي والداني يدرك جيدا أن أس الارهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الاسرائيلي واستمراره، وبالتالي فإن حديث وزير جيش هذا الاحتلال الارهابي غانتس عن الارهاب واتهام الآخرين به، سيما عندما يتعلق الأمر بمنظمات حقوقية وإنسانية وأهلية تمتاز بعلاقات الشراكة التي تربطها مع منظمات دولية شبيهة، يعد تماد في الوقاحة دأبت "إسرائيل" عليه في الآونة الاخيرة بسبب ضعف وأحيانا غياب ردود الفعل الدولية المنددة بممارساتها وهذا ما يجب أن لا يتكرر في موقفها المرفوض من المنظمات الفلسطينية الست والذي تسعى من خلاله لإخراج هذه المؤسسات على القانون وشيطنتها ما يسهل عليها محاربتها.  

وأوضح "فدا" أن الموقف الاسرائيلي ذاته من المنظمات الست تأكيد على الخوف والقلق الإسرائيليين من الدور الذي تلعبه المؤسسات ذاتها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها سواء أمام الرأي العام الدولي أو المؤسسات الحقوقية الدولية، وبالتالي فإن لجوء "إسرائيل" لتصنيف هذه المؤسسات كـ " منظمات إرهابية" بمثابة هروب للأمام لتجاوز الإجابة على الاسئلة المباشرة والرد على الاتهامات الحقيقية التي تطرحها تلك المنظمات لن يفلح معها ولن ينطلي على أحد.  

وختم "فدا" بيانه بتأكيد اعتزازه وافتخاره بالمنظمات الحقوقية والانسانية والأهلية الستة وبكل منظمات المجتمع المدني والاهلي الفلسطيني مؤكدا على محورية هذا القطاع وعلى أهمية الدور الذي يقوم به، مشددا على أن شعبنا وقيادته يرفضان رفضا قاطعا هذه الاتهامات الإسرائيلية ولا يقبلان بها، وسيدافعان بقوة عن المؤسسات الستة وسيحميانها إلى جانب كل الاحرار والشرفاء في العالم أفراد ومؤسسات، وسيواصل شعبنا وقيادته وكل قواه الحية ومؤسساته فضح الانتهاكات الاسرائيلية أمام الرأي العام الدولي وفي أروقة كل المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية وصولا لمحاكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبونها.

مركز الإنسان يدين تصنيف الاحتلال لمؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها ذات طابع ارهابي ويحذر من تبعات القرار

أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار الاحتلال والذي صدر أمس الجمعة الموافق 22أكتوبر/تشرين الأول2021م، عن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال "بيني غانتس"، باعتبار "6" مؤسسات فلسطينية تعمل في المجال الحقوقي والإنساني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهم "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

إن هذا القرار السياسي يأتي ضمن المخططات التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي لها، من خلال تقويض عمل مثل هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية،  ومحاربتها ومحاولة إسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يسمح للاحتلال بإغلاق مثل هذه المؤسسات ومصادرتها واعتقال موظفيها، الأمر الذي ينذر بخطورة القرار وعليه لا بد من ضرورة توحيد الجهود واتخاذ ما يلزم لصده ومنع تطبيقه والوقوف بجانب هذه المؤسسات ودعمها.

وقال، إن  مزاعم الاحتلال وتبريراته لمثل هذا القرار لا صحة له، وأنها تعمل في مجال حقوق الإنسان المشروعة وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، وعليه فإن القرار مخالف لكافة المعايير القانونية والأخلاقية وللقانون الدولي الإنساني، خاصة العهدين الدوليين، واللذان كفلا الحق في إنشاء المؤسسات وحرية التعبير والرأي، إضافة إلى أنها تعمل وفق القانون الأساسي الفلسطيني ولا تخالفه، ولها علاقات وارتباطات مع مؤسسات دولية عاملة في ذات المجال.

كما، أدان قرار الاحتلال بتصنيف بعض المؤسسات الفلسطينية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني، إنها إرهابية، ويحذر من تبعات القرار لذا توجب الوقوف بجانب هذه المؤسسات ومحاربته على كافة الأصعدة المحلية والدولية، ويطالب الامين العام واحرار العالم بالضغط على الاحتلال للكف عن هذه الممارسات العنصرية ضد المؤسسات الفلسطينية ومحاولات إسكاتها.

الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق ست مؤسسات وتصنيفها كمؤسسات "إرهابية"، وهي: "مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركه العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين".

ودعت الجبهة في بيان صدر عنها، المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

وترى الجبهة أن القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دورها التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الجبهة زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الاسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز، ويأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الاسرائلي وبقرار معلن من حكومة الاحتلال الاسرائيلية. ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية وشعبنا المناضل لرفض القرار الاسرائيلي والتصدي له بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة من أبناء شعبنا.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار، ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة.

حماية يدين القرار الإسرائيلي بإدراج "6" مؤسسات فلسطينية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بتصنيف (6) مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية ضمن "المنظمات الإرهابية" ويعتبر المركز أن هذا القرار استمراراً للعدوان الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، ومحاولة إسرائيلية جديدة للقضاء على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال الإساءة إليها عبر وسمها بالإرهاب.

وقال المركز، إن وفق متابعته فقد أصدر وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال مساء يوم الجمعة الموافق 22/10/2021 يقضي ادراج 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وذلك بالاستناد لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وقد صدر القرار بناء على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" لدى الاحتلال.

ووفقاً لمتابعة المركز، فقد نشرت وزارة القضاء لدى الاحتلال قائمة بتلك المؤسسات حيث جاء فيها(مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

واستنكر المركز، هذا القرار العنصري المخالف للحقيقة، مؤكدًا بأن هذا القرار يأتي في إطار الهجمة المنظمة الموجهة ضد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تواصل فضح وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ودعا المقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتدخل العاجل لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيل، للامتثال لقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح إزاء سياسة، الاحتلال الإسرائيلي من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.

وحث المؤسسات المحلية والدولية للتحرك الفوري والعاجل للدفاع عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تركز عملها في مجال حماية حقوق الانسان وفضح الانتهاكات ونشر التوعية بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

فدا: الاتهامات للمنظمات الأهلية الستة مرفوضة 

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن تصنيف وزير الجيش الإسرائيلي لست منظمات حقوقية وإنسانية وأهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية وفقا لما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" وقاحة إسرائيلية لا تعادلها وقاحة.

وأضاف "فدا" أن القاصي والداني يدرك جيدا أن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الإسرائيلي واستمراره، وبالتالي فإن حديث وزير جيش هذا الاحتلال الارهابي غانتس عن الإرهاب واتهام الآخرين به، سيما عندما يتعلق الأمر بمنظمات حقوقية وإنسانية وأهلية تمتاز بعلاقات الشراكة التي تربطها مع منظمات دولية شبيهة، يعد تماد في الوقاحة دأبت "إسرائيل" عليه في الآونة الاخيرة بسبب ضعف وأحيانا غياب ردود الفعل الدولية المنددة بممارساتها وهذا ما يجب أن لا يتكرر في موقفها المرفوض من المنظمات الفلسطينية الست والذي تسعى من خلاله لإخراج هذه المؤسسات على القانون وشيطنتها ما يسهل عليها محاربتها.

وأوضح "فدا" أن الموقف الاسرائيلي ذاته من المنظمات الست تأكيد على الخوف والقلق الإسرائيليين من الدور الذي تلعبه المؤسسات ذاتها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها سواء أمام الرأي العام الدولي أو المؤسسات الحقوقية الدولية، وبالتالي فإن لجوء "إسرائيل" لتصنيف هذه المؤسسات كـ " منظمات إرهابية" بمثابة هروب للأمام لتجاوز الإجابة على الاسئلة المباشرة والرد على الاتهامات الحقيقية التي تطرحها تلك المنظمات لن يفلح معها ولن ينطلي على أحد.

وختم "فدا" بيانه بتأكيد اعتزازه وافتخاره بالمنظمات الحقوقية والانسانية والأهلية الستة وبكل منظمات المجتمع المدني والاهلي الفلسطيني مؤكدا على محورية هذا القطاع وعلى أهمية الدور الذي يقوم به، مشددا على أن شعبنا وقيادته يرفضان رفضا قاطعا هذه الاتهامات الإسرائيلية ولا يقبلان بها، وسيدافعان بقوة عن المؤسسات الستة وسيحميانها إلى جانب كل الاحرار والشرفاء في العالم أفراد ومؤسسات، وسيواصل شعبنا وقيادته وكل قواه الحية ومؤسساته فضح الانتهاكات الاسرائيلية أمام الرأي العام الدولي وفي أروقة كل المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية وصولا لمحاكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبونها.

وبدوره، أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس  بشدة القرار غير المسبوق الصادر عن وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق 22 تشرين أول 2021 والقاضي بتصنيف ست مؤسسات منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية كمؤسسات إرهابية. وقد استهدف القرار كلا من: مؤسسة الحق ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان العمل الزراعي ، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية .  

كما وعبر مركز "شمس" عن تضامنه الكامل مع المؤسسات المستهدفة في هذا الترهيب الإسرائيلي الأحدث ضمن ممارسات طويلة وممنهجة هادفة لكسر شوكة المجتمع المدني الفلسطيني على خلفية فضحه لجرائم الاحتلال وإرهابه ضد المدنيين/ات، وهي ممارسة استعمارية مخزية تأتي على خلفية نشاطهم ضد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى خلفية تقديمهم الخدمات لمجتمعاتهم المحلية وفق عملهم المدني، ما يجعل هذه الممارسات تعسفية وتندرج في إطار التضييق الاستعماري الممنهج على الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني. وهو ما يأتي في إطار حملة تشويه وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة الاستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، إذ تلعب وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية والمنظمة الإسرائيلية العنصرية الممولة من قبل اليمين المتطرف( MONITOR NGO) دوراً أساسياً فيها.   

كما وشدد مركز شمس على أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال وبما لها من تاريخ طويل في إرهاب الدولة والتي تحقق الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها أو ترتكبها هي آخر من تملك حق تصنيف الآخرين بالإرهاب من عدمه، وأن الفصل الطويل والمستمر من الممارسات الاستعمارية العنيفة ضد الفضاء المدني في البيئة الفلسطينية المحتلة، والتي تُحمل المجتمع المدني الفلسطيني نوعاً خاصاً من المسؤولية، وثمن باهظ لعمله في الوقت نفسه، لن يحقق أهدافه في خنق العمل المدني والأهلي، والذي يستمد شرعيته من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقبل ذلك من القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية التي يقدم لها الخدمات ويعزز صمودها ويعمل في إطار حاضنتها.   

وقال المركز أن هذه الممارسات الإسرائيلية للتضييق على العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوقيين الفلسطينيين، بل تطال الحقوقيين الدوليين والأمميين، يشير مركز "شمس" إلى رفض خارجية الاحتلال معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين دوليين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإلى منع سلطات الاحتلال اللجان الأممية والدولية للتحقيق في جرائم حرب الاحتلال والمقريين الأمميين الخاصين من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، والحرب المستمرة التي تشنها أدوات الاحتلال الإعلامية والدبلوماسية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوات استهداف منسقة للغاية تهدف إلى جعل جرائم "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة بدون رقابة، وإلى ترهيب المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم.   

كما ودعا مركز "شمس"  في بيانه ، ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الموضوع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وإلى ضرورة إصدار السلطة الوطنية الفلسطينية بياناً رسمياً يؤكد على شرعية عمل المؤسسات الحقوقية ، ورفضها المطلق لسياسات الاحتلال ، وتحركها على المستوى الدولي سواء على مستوى الأمم  المتحدة أو حكومات وبرلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، وأيضاً التحرك الجدي والفوري من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله للجم سياسات دولة الاحتلال العنصرية ، وإلى  ضرورة قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية بتوحيد الجهود في التصدي للترهيب الإسرائيلي الذي يعبر عن عجرفة متأصلة لا تحترم القانون الدولي ولا منظومة حقوق الإنسان، والتي لن تعدو عن كونها محاولة بائسة للبقاء خارج دائرة العقاب واستمرار الإفلات منه.  وإلى ضرورة تحمل المقرر الأممي الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لمسؤولياته في رفع الظلم الذي وقع على هذه المنظمات المهنية وصاحبة التاريخ العريق في العمل الحقوقي ،ودعوة كافة الجهات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف العمل في توثيق ورصد ومتابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونشرها والإبلاغ عنها.  وإلى ضرورة تعزيز التحالفات الدولية بما يقود إلى خلق مظلة من شأنها حماية حقوق الإنسان الفلسطيني والدفاع عنها ومواجهة أي انتهاك يقع ضدها.

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين ويستنكر تصنيف الاحتلال ل6 مؤسسات فلسطينية بـ "المنظمات الارهابية"

يستنكر الاتحاد العام الجريمة الذي إقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بإصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قراراً بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، وشملت المؤسسات : “ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و” الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و” الحق” و ”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و ”اتحاد لجان المرأة العربية”، و ”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

اذ يؤكد الاتحاد على أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ بهدف إضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، ووقف جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية، حيث تعمل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ فترة طويلة على توظيف كافة إمكانياتها ومواردها بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية " NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ويؤكد الاتحاد رفضه المطلق بشأن هذا القرار وأن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي من خلال تلك الإجراءات إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ؛ وبسبب تلك الإجراءات فإن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويلٍ لبرامجها وخططها كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المنظمات الفلسطينية.

يدعو الاتحاد العام للمراكز الثقافية المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات التشويه والتحريض التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني.

كما يتوجه الاتحاد الى المجتمع الدولي بشكل عاجل، وإلى الدول ومنظمات المجتمع المدني، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بإصدار مواقف حازمة تشكل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال من أجل وقف هذا الاستهداف لمؤسسات المجتمع المدني الست، كما ويطالب بتأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض القرار، أو السماح لهذه التصنيفات الظالمة بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.

كتلة نضال العمال في فلسطين تطالب بأوسع ائتلاف لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال

أدان المكتب التنفيذي المركزي لكتلة نضال العمال في فلسطين  القرار العدواني الجائر ، الصادر عن  ما تسمى " وزارة القضاء الإسرائيلية "  ، والمتعلق بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها " إرهابية " ، بأمر من وزير حرب وعدوان الاحتلال بيني غانتس ، حيث سبق وان  تعرضت هذه المؤسسات الفلسطينية لحملة تحريض واسعة من قبل الاحتلال ، وسبق أن قام باقتحام مكاتبها والعبث بمحتوياتها . 

وأكدت كتلة نضال العمال في فلسطين، بأن القرار الاسرائيلي الجديد يشكل انتهاكاً لكافة الاعراف والمواثيق الدولية واعتداء على مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ، حيث تحظى هذه المؤسسات باحترام دولي كبير .

 وطالبت كتلة نضال العمال، بالعمل على تشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.

وقالت الكتلة، بأن عمليات الاستهداف من قبل الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية يشكل اختراقاً  فاضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية ، و أنها تأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال ، مجددة التأكيد بأن الاحتلال هو الارهاب الذي يجب على المجتمع الدولي ادانته ووقف كافة إجراءاته العنصرية والفاشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل تحت قهر الاحتلال .

الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، قرار وزير الحرب الإسرائيلي بشأن (6) منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية، تصعيد خطير يتنافى مع منظومة حقوق الإنسان الدولية.

الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، القرار الصادر عن وزير الحرب الإسرائيلي "بيني جانتس"، يوم أمس الجمعة بتاريخ: 22 أكتوبر/ تشرين أول 2021، والقاضي بتصنيف (6) مؤسسات فلسطينية حقوقية وأهلية، على أنها "منظمات إرهابية"، حيث استهدف القرار غير المشروع كلاً من: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق؛ واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. في تصعيد خطير يشكل اعتداءً على منظومة حقوق الإنسان الدولية برمتها، في إطار خطة احتلالية ممنهجة تقوم على استهداف الرواية الفلسطينية. بما في ذلك تقويض مساحات عمل منظمات المجتمع المدني داخل الأراضي المحتلة.

الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، إذ تعبر مجدداً عن تضامنها مع المنظمات المستهدفة، والتي تؤكد الشواهد المختلفة على أنها تأتي تتويجاً لعقود من محاولات الاحتلال الساعية للسيطرة على الشعب الفلسطيني ومنظماته الأهلية والحقوقية، عبر اقتراف أنماط متعددة من الانتهاكات، سواء عبر التحريض عليها، أو اقتحامها ومصادرة محتوياتها، أو من خلال اعتقال العاملين فيها تعسفياً، إذ تؤكد على أن هذه الإجراءات الاحتلالية بحق المنظمات المذكورة، لهي تأتي في سياق التضييق عليها لكسر إرادتها، وثنيها عن مواصلة عملها التنموي في المجتمع، وبما تمثله من ركيزة أساسية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، ترحب بكل الأصوات الدولية الرافضة لهذه الخطوة الاحتلالية بحق منظمات العمل الأهلي الفلسطيني المذكورة، وترى أنه آن الأوان لترسيخ هذه الأصوات والمواقف لواقع عملي يضمن للفلسطينيين حقوقهم.

2. الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، بما في ذلك المقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

3. الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تعتبر القرار الإسرائيلي بمثابة استهتار وتجاهل جديد لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، ومن شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

4. الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تحذر من خطورة هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع وتداعياته الوشيكة، على مجمل حالة حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تعميق معاناة النساء والفتيان والشباب بوصفهم المستفيد الأكبر من أنشطة وخدمات هذه المنظمات.

5. الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تطالب مجتمع المانحين الدوليين والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، على رفض الانصياع لهذه القرارات التعسفية، والتأكيد على استمرار دعمهم لأنشطة المجتمع، بما يعزز الكرامة والصمود والحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال.

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين تصنيف الاحتلال ل6 مؤسسات فلسطينية بـ "المنظمات الارهابية"

استنكر الاتحاد العام الجريمة الذي إقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بإصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قراراً بتصنيف  ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، وشملت المؤسسات : “ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و” الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و” الحق” و ”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و ”اتحاد لجان المرأة العربية”، و ”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وأكد  الاتحاد على أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ بهدف إضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، ووقف جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية، حيث تعمل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ فترة طويلة على توظيف كافة إمكانياتها ومواردها بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية " NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وشدد الاتحاد رفضه المطلق بشأن هذا القرار وأن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي من خلال تلك الإجراءات إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ؛ وبسبب تلك الإجراءات فإن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويلٍ لبرامجها وخططها كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المنظمات الفلسطينية.

ودعا الاتحاد العام للمراكز الثقافية، المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات التشويه والتحريض التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني.

كما توجه الاتحاد الى المجتمع الدولي بشكل عاجل، وإلى الدول ومنظمات المجتمع المدني، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بإصدار مواقف حازمة تشكل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال من أجل  وقف هذا الاستهداف لمؤسسات المجتمع المدني الست، كما ويطالب بتأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين  في مجال حقوق الإنسان على رفض القرار، أو السماح لهذه التصنيفات الظالمة بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.

أصدر عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا أبو حيط والمقيم في النرويج، بيان ردا على وصف (6) مؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهاب بما يلي: -

إننا نعلن إدانتنا للخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف لستة منظمات غير حكومية فلسطينية (بالإرهاب) حيث اغلبها منظمات حقوقية أهلية ويمثل طريقة منهجية لإسكات الصوت الفلسطيني في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية ومحاولة الالتفاف حول مسؤوليتها عن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وضرب لأبسط القيم والأعراف التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

أننا نطالب كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية الأوروبية لرفع صوتها عاليا وبعث رسائل احتجاج وإدانة لهذه الخطوة لسفارات إسرائيل في العواصم الأوروبية وكذلك نطالب الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي بعدم التخلي عن مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والإنساني واتخاذ موقف المتفرج أمام هذا القرار المجحف بحق مؤسسات أهلية وظيفتها واضحة لكل من يريد رؤية ذلك.

إننا في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، ندعو المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، التحرك السريع لوقف هذه الإجراءات اللاقانونية، ونعلن تضامننا اللامحدود مع المنظمات الأهلية الست.

نقابة المحامين تستنكر قرارات الدولة القائمة بالاحتلال بحق مؤسسات المجتمع المدني

استنكرت نقابة المحامين قرار الدولة القائمة بالإحتلال بحق بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

 واعتبرت نقابة المحامين أن قرار الدولة القائمة بقوة الاحتلال العسكري هو مزيد من الامعان في سياسة الغطرسة الاحتلالية في إطار مشروعها الكولنيالي التوسعي على حساب الشعب المحتل وأرضه ومؤسساته.

 وحذرت نقابة المحامين أن هذا الاجراء هو مقدمة لسلسلة اجراءات قادمة سوف تستهدف كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعمل للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المحتل وفضح جرائم الاحتلال التي تنتهك أحكام القانون الدولي والأعراف والمواثبق الدولية.

 وشددت نقابة المحامين في إطار الرسائل التي وجهتها للاتحادات الحقوقية ونقابات المحامين الاقليمية والدولية الشريكة على ضرورة تبني موقف دولي موحد يضع حد لهذا السلوك الصادر عن قوة الاحتلال العسكري والعنجهية المفرطة التي تمارسها في مخالفة لأبسط قواعد وأحكام القانون الدولي، اذ أكدت نقابة المحامين أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار الاحتلال على الأرض الفلسطينية وليس في حق الشعب الفلسطيني ومؤسساته في فضح الإحتلال وجلبه للعدالة الدولية لانتهاكاته وجرائمه الجسيمة على مدار السنوات بحق شعبنا الأعزل.

وشددت نقابة المحامين أنه آن الاوان لكل من يدعي العدالة والحرية في العالم أن يكثف الجهود للجم قوة الاحتلال العسكري الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وصولا لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر مركز العودة رفضه القاطع لهذا القرار، الذي صدر ضد مؤسسات فلسطينية ذات مصداقية ومهنية عالية ويشهد لها بالنزاهة وخدمتها حقوق الإنسان بشكل عام ولها باع طويل في العمل الأهلي.

ويرى المركز أن التصنيف لهذه المؤسسات يعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، ويأتي ضمن محاولات حصار جهود دعم الفلسطينيين، ويثبت سلوك دولة الأرتهايد ضد كل صوت يفضح الممارسات والانتهاكات التي تمثل السلوك اليومي للاحتلال. وهو محاولة لنزع شرعية الحراك الحقوقي لصالح الفلسطينيين وترهيبه، والذي تتسع مساحاته يوماً بعد يوم.

وفي الوقت الذي يبدي مركز العودة تضامنه الكامل مع المؤسسات الست (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء)، فإنه يشير إلى أنه تعرض سابقاً لمثل هذا السلوك العنصري من الاحتلال، ولم يكن ذلك التصنيف إلا حافزاً إضافياً للاستمرار في النضال ضد آخر كيان كولينالي في التاريخ الحديث.

يشدد المركز على أن هذا الإجراء لن يمنع المؤسسات الحقوقية المدافعة عن الإنسان الفلسطيني من استكمال مسيرة فضح إسرائيل ومناهضة جرائمها وتصرفاتها العنصرية.

وفي هذا السياق، يطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يتخذ موقفاً من هذا السلوك غير القانوني. ويذكر أن إسرائيل هي الدولة التي تعرضت لأكثر إدانة داخل المجلس في تاريخ الأمم المتحدة. ويدعو المركز لحملة تضامن دولية لتوفير بيئة عمل توفر الحماية الكاملة للمؤسسات الفلسطينية الأهلية وفضح الاستخدام التعسفي للقانون من جانب إسرائيل.

ومن ناحيته، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها منظمات "إرهابية".

والمنظمات هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للأبحاث.

وقال رئيس الإتحاد مؤيد اللامي في بيان له يوم الثلاثاء، إن هذا القرار الباطل يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال بكافة الاشكال من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأضاف اللامي، إن إسرائيل تهدف من هذا القرار الباطل إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان كمقدمة لقمعها وصوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وكذلك ردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني  .

ودعا الإتحاد العام للصحفيين العرب، كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية الى إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل تحرير فلسطين، كما ناشد الاتحاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بإدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني .

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان 

كما ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفض مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرار إسرائيل بتصنيف المؤسسات الحقوقية الستة كمنظمات إرهابية، والهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير.

وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار مفوضية حقوق الإنسان إستند على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 الذي يعتمد على أسباب مبهمة للغاية ولا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق الإنسان السلمية والمشروعة تماما، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة النسائية في الضفة الغربية وتعزيز "الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما أشارت إليه مفوضية حقوق الإنسان بأن إسرائيل لم تقدم أي إثبات يؤكد صحة ما تدعيه، حيث صنفت هذه المؤسسات في 19 تشرين الأول/أكتوبر من أكثر المؤسسات الحقوقية حسنة الصيت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وتتضمن هذه المؤسسات شركاء رئيسيين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما طالبت به مفوضية حقوق الإنسان، بضرورة وضع حد للإعتقالات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء تصنيف هذه المؤسسات الستة كمنظمات إرهابية، مشيرة أن تشريعات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تطبق أبدا على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، بهدف قمعهم لعدم فضح الحقائق والإنتهاكات الإسرائيلية.

اخر الأخبار