104 عام على وعد بلفور..

نحو استراتيجية فلسطينية للمواجهة

تابعنا على:   10:33 2021-11-02

د. صلاح عبد العاطي

أمد/ يصادف اليوم الموافق 02 نوفمبر/ تشرين ال ثاني2018 ذكرى صدور وعد أو تصريح بلفور قبل 103 عام، وهي مناسبة يحي ذكرها الشعب الفلسطيني سنوياً رفضاً منه لمضامين الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. الامر الذي كان سببا في معاناة غير محدودة عاشها الفلسطينيّون ولا يزالون إلى يومنا هذا، لهذا يجب على الحكومة البريطانية سياسيا وأخلاقيا وقانونياً التراجع عمّا ورد فيه والاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه عمّا عاناه بسبب هذا الوعد وما لاحقة من دعم بريطاني لأنشاء وطن قومي لليهود استمر حتي هذه اللحظة ، فوعد أو تصريح بلفور قد صادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وخلق معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم إبان الحروب الإسرائيلية المتكررة، كما وضع المدنيين الفلسطينيين تحت ظلم سلطات الاحتلال الحربي، التي أخذت تنتهك وعلى مدار فترة الاحتلال وحتى يومنا هذا كافة الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، إضافة الي استمرار الاحتلال في ارتكب جرائم ترقي لمستوي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ، كانت السبب في افشال كافة الجهود الرامية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية .

تأتي هذه المناسبة مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلا عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، كما تستمر دولة الاحتلال اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي، من أبرز هذه السياسيات مخالفه دولة الاحتلال لمبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة، جملة من السياسات الإسرائيلية تحرم الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة التي تضمنها القانون الدولي، وتقابل هذه السياسات حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحى بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه هذه السياسات الإسرائيلية، وتترافق ذكرى وعد بلفور هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة و الضفة الغربية، وحصارها الشامل المفروض على قطاع غزة ، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
يأتي العام 101 على وعد بلفور والقضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وتحديات خطيرة تنقل مخططات تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية إلى حيز التنفيذ العملي، فقد بلغ منسوب الاستيطان والتهويد مستوى غير مسبوق، وجرى الانتقال إلى طور جديد في شرعنه الضم والتوسع الاستيطاني عبر سن المزيد من القوانين، مثل قانون "التسوية"، وقانون "القدس الموحّدة" أو الضم بأشكاله المختلفة وقانون القومية العنصري. وحظي كل ذلك بتشجيع سافر من الإدارة الأميركية، منذ دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بلغ ذروته بإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس بالتزامن مع ذكرى النكبة، وشرعنه الاستيطان، وكذلك تقليص ولاحقا وقف المساهمة الأميركية في موازنة وكالة الغوث. وهو ما يكشف عن شراكة أميركية إسرائيلية في محاولة استبدال مرجعيات حل الصراع، كما يحددها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بمرجعية الأمر الواقع الذي تواصل دولة الاحتلال فرضه بقوة السلاح والاستيطان والضم والتهويد، على طريق فرض الحل الإسرائيلي.
دوافع وعد بلفور

أن التماهي الكبير بين بريطانية والحركة الصهيونية هو الذي دفع باتجاه إصدار هذا الوعد، وهذه الدوافع يمكن أن نلخصها في الآتي:
1. تحقيق ما يعتقد أنّه تعاليم المسيحيّة: فتصاعد النزعة الصهيونيّة المسيحية جعل فكرة "عودة" اليهود إلى أرض فلسطين تبرز بقوّة كشرط لعودة المسيح عليه السلام ودخول اليهود في المسيحيّة وبالتالي نهاية العالم، وهو ما يعني أنّ تسهيل احتلال اليهود لأرض فلسطين كان عبارة عن نوع من العمل الديني المسيحي لدى الصهاينة الغربيّين، أي أنّ منشأه "لم يكن حبّا في اليهود ولكن تطبيقا لمعتقدات دينية متطرفة".
2. ضمان تأييد اليهود في العالم في حربهم مع الحلفاء وتأييدهم لهم ولا سيما اليهود الموجودون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين دفعوا بالفعل أمريكا إلى دخولها الحرب رسميا في العام 1917.
3. التنافس الإمبريالي على السيادة والمصالح الاستراتيجية: ففي الوقت الذي كان لفرنسا موطأ قدم في فلسطين بعلاقتها مع المسيحيين الكاثوليك هناك وروسيا بعلاقتها بالأورثوذكس فإنّ بريطانيا لم يكن لها من بين السكّان الأصليّين حليف، وهو ما جعلها تسعى إلى أن تعقد تحالفاً مع الصهاينة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ موقع فلسطين الاستراتيجي كنقطة التقاء لثلاث قارات وسعي ألمانيا وروسيا وفرنسا إلى تعزيز مواقعهم إما بمدّ شبكة القطار من برلين إلى بغداد أو بالسيطرة على البوسفور أو بمحاولة السيطرة على منطقة الشام ككلّ، كلّ ذلك جعل بريطانيا تفكّر بجدية في بسط النفوذ على فلسطين حتى تضمن عدم تحوّلها إلى أيادي أخرى بعد الحرب، وبالتالي تضمن مصالحها الاستراتيجية لفترة طويلة.
4. حمل يهود روسيا ويهود الدول المحايدة لتأييد قضية الحلفاء ولا سيما منع انخراط اليهود في صفوف الحزب الشيوعي الذي وقف ضد مواصلة روسيا الحرب.
5. المركز المالي الذي يتمتع به اليهود في العالم وما كان له من أثر في كسب الحرب لصالح الحلفاء.
6. تنفيذ الوعد الذي قطعته بريطانية لحاييم وايزمن (أول رئيس للكيان الصهيوني وأحد مؤسسيه) بإنشاء وطن قومي لليهود حين تمكن وايزمن من تحضير الجلسرين واستخدمه في عمل المتفجرات وعرضت عليه الحكومة البريطانية أن تشترى منه حق الاختراع مقابل ما يطلبه ، ووافق لويد جورج على شرط وايزمان وكلف وزير خارجيته بلفور بأن يعلن وعده لليهود.
7. في عام 1952 نشرت وزارة الخارجية البريطانية وثائق سرية عن فترة 1919 ـ 1939، بما فيها تلك التي تتعلق بتوطين اليهود في فلسطين، ويتضمن المجلد الرابع من المجموعة الأولى، في الصفحة السابعة نقلا عن مذكرة وضعها آرثر بلفور في عام 1917 ما يأتي:
"ليس في نيّتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين، مع أن اللجنة الأميركية تحاول استقصاءها، إن القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية، وسواء أكانت الصهيونية على حق أم على باطل، جيدة أم سيئة، فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القديمة العهد وفي الحاجات الحالية وفي آمال المستقبل، وهي ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربي الذين يسكنون الآن هذه الأرض القديمة".
أما بالنسبة للاستيطان اليهودي في فلسطين فقد أوصى في الجزء الأخير من هذه المذكرة بما يلي:
"إذا كان للصهيونية أن تؤثر على المشكلة اليهودية في العالم فينبغي أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين اليهود، ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لها السيادة على القوة المائية التي تخصّها بشكل طبيعي سواء أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها شمالاً (أي باتجاه لبنان) أم عن طريق عقد معاهدة مع سورية الواقعة تحت الانتداب (الفرنسي) والتي لا تعتبر المياه المتدفقة من (الهامون) جنوبا ذات قيمة بالنسبة لها، وللسبب ذاته يجب أن تمتد فلسطين لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن".
آمن بلفور كما أوضح في كتابه العقيدة والإنسانية "Theism and Humanity" أن الله منح اليهود وعداً بالعودة إلى أرض الميعاد، وإن هذه العودة هي شرط مسبق للعودة الثانية للمسيح، وإن هذه العودة الثانية تحمل معها خلاص الإنسانية من الشرور والمحن ليعمّ السلام والرخاء مدة ألف عام تقوم بعدها القيامة وينتهي كل شيء كما بدأ.
اكتسب بلفور هذه الثقافة من عائلته، وخاصة من والدته التي تركت في شخصيته الدينية بصمات واضحة من إيمانها بالعقيدة البروتستنتية المرتبطة أساساً بالعهد القديم وبما يبشّر به من خلال النبوءات التوراتية.
ولأجل هذه الدوافع جميعها دون استثناء أصبحت بريطانيا مستعدة لإطلاق هذا الوعد، وقد وجه هذا الوعد للورد روتشليد في الثاني من نوفمبر من عام 1917م من قبل وزير خارجيتها آرثر جيمس بلفور وهذا نصه: عزيزي اللورد "روتشيلد"يسرني جدًّا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرّته"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهومًا بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علمًا بهذا التصريح .المخلص : آرثر بلفور".

وعد بلفور بين القانون الدولي والقانون الإنساني

اتخذت الحركة الصهيونية العالمية من ,وعد بلفور مستنداً قانونيا يدعمون به مطالبهم في سبيل إقامة الدولة اليهودية فهل لهذا التصريح أهلية قانونية؟ وقد أجمع رجال القانون في العالم على عدم شرعية هذا الوعد للأسباب التالية:
أولاً: إن التصريح ليس معاهدة وليس لهذه الرسالة أية قيمة قانونية باعتبار إن وعد بلفور يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية رابطة قانونية بها، فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين وقت إصدارها هذا التصريح.
فالقوات البريطانية احتلت الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي بدءاً من غزة في 7 نوفمبر عام 1917 ثم احتلت يافا في السادس عشر من نوفمبر من نفس العام، و احتلت القدس في التاسع من ديسمبر من نفس العام أيضاً، و حتى ذلك الوقت كانت فلسطين جزءاً من ولايتي طرابلس وبيروت في الدولة العثمانية التي رفضت تصريح وعد بلفور، ولم تعترف بحق اليهود في فلسطين ولم يرض سكان فلسطين العرب بهذا التصريح و قاوموا مطالب الصهيونية .
فالحكومة البريطانية بإصدارها هذا الوعد قد خولت لنفسها الحق في إن تتصرف تصرفاً مصيرياً في دولة ليست لها عليها أية ولاية وتعطيه للآخرين دون أن ترجع إلى أصحاب هذا الإقليم، مما يجعل هذا الوعد باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي و غير ملزم للفلسطينيين.
ثانياً:إن وعد بلفور تنعدم فيه الأهلية القانونية فطرف "التعاقد" مع بريطانيا في هذا الوعد هو شخص أو أشخاص و ليس دولة، فوعد بلفور خطاب أرسله بلفور إلى شخص لا يتمتع بصفة التعاقد الرسمي و هو روتشيلد.
و من صحة انعقاد أي اتفاقية أو معاهدة دولية كما هو معلوم أن يكون طرفا أو أطراف التعاقد من الدول أولاً ثم من الدول ذات السيادة ثانياً, أو الكيانات السياسية ذات الصفة المعنوية المعترف لها بهذه الصفة قانونياً.
أما التعاقد أو الإنفاق أو التعاهد مع الأفراد فهو باطل دولياً شكلاً وموضوعاً ولا يمكن بأي حال من الأحوال امتداد أثر مثل هذا التعاقد بالنسبة لغير أطرافه وبالنتيجة فإنه ليس ملزماً حتى لإطرافه.
ثالثاً:إن وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه حيث إن موضوع الوعد هو التعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره وإعطائها إلى غرباء، فإنه من أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد بمعنى أن يكون موضوع الاتفاق بين الطرفين جائزاً و تقره مبادئ الأخلاق ويبيحه القانون وكل تعاقد يتعارض مع إحدى هذه الشروط يعتبر في حكم الملغى و لا يمكن أن يلزم أطرافه.
رابعاً وعد بلفور هو اتفاق غير جائز بالمطلق ذلك أنه يجسد صورة انتهاك لحقوق شعب فلسطين وهذا يعتبر مخالفاً لمبادئ الأخلاق والقانونين الدولي والإنساني. ويرفض القانون الدولي انتهاك حق الشعوب في تقرير المصير والحياة والإقامة في بلادها, وتهجيرها قسرا ، وهو جريمة دولية والجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم.
إن عدم قانونيّة وعد بلفور، واضحة وجلية، فهو وعد من شخص لا حقّ له في الأرض لطرف ثالث غريب تماما عن تلك الأرض، كما أن الوعد قد تضمن مغالطة قانونية كبرى في استعمال المصطلحات، حيث أن البعض يحاول أن يتحدث عن الوعد باعتباره إعلان "Declaration" حتى يعطى صفة قانونيّ، والحقيقة أنّه مجرّد وعد سياسي كتبه حلفاء سلطات الاحتلال والاحتلال نفسه ولا يعطيهم أي شرعيّة قانونيّة لاحتلال الأراضي الفلسطينية. لذا عمدت الأدبيات القانونية والفقهية إلى دحض بعض الشبهات التي اعتمدت لتبرير صدور وعد بلفور وقرار التقسيم وأهمها: -
أ‌- أنّ الفلسطينيين كانوا غير قادرين على القيام بشؤونهم وبالتالي يحتاجون إلى وصاية، وهو ما تفنّده الدراسات التاريخيّة الجادّة التي تثبت أنّ فلسطين كانت جزءًا من الإمبراطوريّة العثمانيّة وقد كان لها تمثيل في مجلس نواب الإمبراطوريّة آنذاك، مما يعني أن الفلسطينيين قد بلغوا مرحلة النضج في ممارسة الديمقراطية بحيث كان لهم نواب قد تم انتخابهم وهذا هو قمة الديمقراطية.
ب‌- اليهود هم الأغلبيّة والبقيّة جاليات مشتتة، وهو ما جاءت صيغة الوعد به حيث حوّلت الشعب الفلسطيني الأصلي الذي بلغت نسبته إلى 93% من تعداد السكان إلى مجرّد جاليات لا رابط بينها تكريسا لمقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهو ما تفنّده حقائق التاريخ أيضا فاليهود لم يكن وجودهم يتجاوز الـ 8% من سكان البلد حسب ما يقولون هم أنفسهم.
ت‌- الفلسطينيون كانوا غير متحضّرين، وقد أثبت بأن الشعب الفلسطيني كان على الدوام صاحب حضارة مزدهرة تعايش فيها المسلمون والمسيحيّون على مدى عصور، وأشار إلى أنّ التاريخ يثبت أن مسيحيّي فلسطين رحّبوا بصلاح الدين حين قدومه ولم يفعلوا ذلك مع الصليبيين، كما أن أفضل فترات المسيحيين كانت في ظلّ الحكم الإسلامي المتسامح.
ث‌- قامت قوات الاحتلال البريطاني منذ لحظة احتلالها لفلسطين بالشروع في تنفيذ وعد بلفور الباطل وغير المشروع، وتنكرت لالتزاماتها الواجبة عليها كسلطة احتلال. فبعد احتلال بريطانيا لفلسطين باتت سلطة احتلال مؤقتة بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي، وليست صاحبة السيادة على الإقليم المحتل، وقد انتهكت بريطانيا المبادئ والقواعد الناظمة، بتصرفها في إقليم فلسطين المحتل من قبلها. وكأنها صاحبة السيادة بتنفيذها لوعد بلفور، والتسبب بتشريد الشعب الفلسطيني والمساهمة في نقل وتهويد ممتلكاته، فأساءت وانتهكت بذلك مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق الممنوح لها كسلطة احتلال مؤقتة ومقيدة، من خلال استعمال الحق لغير مصلحة مشروعة وهي تهويد إقليم فلسطين، ولقصد الإضرار بالغير وهي اقتلاع شعب فلسطين من وطنه. علماً أن استعمال الحق لا يجوز إلا فيما وضع له، ومباشرة الحق بقصد الإضرار بالغير لا يعتبر استعمالاً للحق بل إساءة استعمال له .
ترتيبا على ما سبق، يتبين أن بريطانيا قد ارتكبت جريمة دولية في حق الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الدولية لا تسقط بالتقادم طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، فضلا عن توافر أركان المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية في حقهم، حيث يتوافر ركن ارتكاب الخطأ المتمثل في وعد بلفور وصك الانتداب وكذلك قرار التقسيم 181، خلافاً لعهد عصبة الأمم ولميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن النتائج التدميرية لما تبع ذلك من سرقة وتهويد وطن الفلسطينيين بكل ما يعنيه ذلك وعلى كافة الأصعدة، مما أصاب شعب فلسطين بأضرار جسيمة طالت وجوده وكينونته وموارده وانتهكت كافة حقوقه، وهذا هو الركن الثاني من أركان المسؤولية الدولية بنوعيها. أما الركن الثالث فهو علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهذا واضح بما لا يحتاج إلى تعليق.
لذلك يحق للشعب الفلسطيني مطالبة بريطانيا أولاً، وتلك الدول التي تواطأت وسهلت واشتركت معها، بتطبيق قواعد المسؤولية الدولية المدنية عن طريق، إما إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حق استرداد حقوقه ، والمطالبة بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر في القانون الدولي بما يتضمن من التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به .

نحو بلورة استراتيجية قانونية وسياسية

إن وعد بلفور ليس أول ولا آخر وعد او دعم يقدم للحركة الصهيونية ودولة الاحتلال ، فلقد اوجد الاحتلال في الإمبريالية الامريكية والاستعمارية الاوربية ما يحقق لها تنفيذ الوعد وحماية الكيان الصهيوني وتحقيق التفوق الأمني والعسكري له وغض الطرف عن جرائم الاستيطان والحصار والجدار وتهويد القدس وجرائم التطهير العرقي والتنكيل بالأسري والاعدام خارج القانون للفلسطينيين والسيطرة على مقدراتهم واقتصادهم ومنعهم من الحق في تقرير المصير .وإن العالم اليوم أجمعه يرى حصاد بلفور وغيرهم الكثيرين ممن قدموا وعودا ودعما للحركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي ، هذا الحصاد المر الذي تجرعه الشعب الفلسطيني على مدار عشر عقود ، وهو مستمر وسيبقى كذلك مادام الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية .
يقف الفلسطينيون اليوم في مواجهة أزمة شاملة، تتعلق برؤية الفلسطينيين لأنفسهم، ولطبيعة صراعهم مع عدوهم، وتعريفهم لمشروعهم الوطني، وتحديدهم لطرق نضالهم المناسبة والمجدية، وتصورهم عن مستقبلهم، وضمن ذلك تحديدهم للأفق السياسي الراهن لكفاحهم وتضحياتهم. بما يضمن تحديد ما الذي يريده الفلسطينيون على المدى البعيد؟ وما الذي يستطيعون على المدى القريب؟ وكيف يصلون لتحقيق أهدافهم الوطنية. الامر الذي يفرض دراسة الواقع والظروف والمتغيرات وتحديد الأولويات، وإمعان التفكير في كيفية صوغ رؤية جديدة لمشروعهم الوطني، بحيث يأتي مراعياً لأفق المستقبل، وظروف الحاضر، والحقوق الوطنية ومعايير القانون الدولي والدولي الإنساني، واعتبارات الحقيقة والعدالة، لإعادة بناء حركتهم الوطنية وكياناتهم السياسية على هذا الأساس.
وفي سياق الحديث عن الاستراتيجيات أو الخيارات السياسية والكفاحية الفلسطينية يمكننا ملاحظة مجموعة من الازمات عند الفلسطينيين.
الأولى، تكمن بتشبّثهم بخيار معين، والتقليل من قيمة أي خيار آخر وكل فريق مشغولون بمناوأة أصحاب الخيار الآخر، حيث سادت العدمية السياسية وبات الانشغال بالتناقضات الثانوية اعلي من التناقض مع الاستعمار والاحتلال.
اما الثانية، غياب استراتيجية نضالية شاملة ومؤسسة وطنية جامعة وفاعلة رغم تجربة النضال الطويلة للحركة الوطنية ، فلا زال التمرس عند قواعد ورؤى صراعية قديمة لم تثبت نجاعتها، والمسألة الأساسية هنا، والتي يمكن أن تشكل تحديا لإسرائيل، كفكرة، وكظاهرة مجتمعية، وكحالة قوة، إنما تكمن في التحول من الصراع ضدها على جزء من الحقوق، إلى الصراع على مئة بالمئة من الحقوق، بما يضع الاحتلال وحلفائه أمام التحدي، إزاء ذاتها، وإزاء العالم، بمواجهتها على طبيعتها كدولة احتلالية واستيطانية وعنصرية، أي باللغة التي يفهمها العالم، وهي لغة أقل كلفة، وتسمح للفلسطينيين بتنمية أحوالهم، وبناء مجتمعهم، فوق أرضهم.
فلا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بمعالجات جذرية وشاملة، تضمن التمسك بخطاب الحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والانطلاق من الهدف الوطني المتمثل في حق تقرير المصير بصفته حقا جمعيا لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والعنصرية، بما قد يشمل الاستقلال الوطني في دولة ذات سيادة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، دون تجاهل الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين أينما تواجدوا، بما في ذلك حق المساواة الفردية والقومية للفلسطينيين في أراضي 48، إلى حين التوصل إلى حل تاريخي جذري يتمثل بالتحرر الوطني الناجز على أساس هزيمة وتفكيك النظام الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري، وإنهائه بما يشتمل عليه من امتيازات سياسية جماعية للمستعمِرين، وليس التعايش أو التصالح معه. وصياغة الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة انطلاقا من خيار ثالث لا يقيم بالضرورة تناقضا بين خياري الدولة المستقلة على أراضي 67 والدولة الواحدة، أي أنه لا يتخلى عن الرواية والحقوق التاريخية والحل التاريخي، ولا يتجاهل الواقع بل يسعى لتغييره. ويتطلب ذلك مراعاة استمرار الجهود لاستنفاد فرص الحل القائم على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، بالرغم من تزايد صعوبة تحقيقه، ولكن مع ضرورة فتح الخيارات الاستراتيجية الأخرى وبناء متطلبات الانتقال إليها. والإدراك بان إقامة الدولة ليست على مرمى حجر، وأي حل وطني آخر، بما في ذلك التحرير الكامل أو الدولة الواحدة، لا يزال بعيدا وبحاجة إلى كفاح طويل يركز على تغيير موازين القوى، وجعل الاحتلال مكلفا لإسرائيل ولحلفائها.
مما سبق يحتم علينا البدء في اقرار وتطبيق استراتيجية نضالية وطنية شاملة تجعل من ذكرى صدور وعد بلفور مناسبة لتذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالواجبات القانونية والأخلاقية التي تقع على كاهلها وذلك بضرورة العمل على وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ الاعتبارات السياسية عند التعامل معها، كما انه مناسبة لدعوة النواب البريطانيين إلى المطالبة بمراجعة وعد بلفور بما ينصف الشعب الفلسطيني.

في الوقت الذي ندين عدم اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور، وتعده في خانة الوقاحة السياسية وتنكر للضحايا الفلسطينيين على مدى101 عام من إعطاء هذا الوعد المشئوم، ودعم لاستمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وإذ تدين صمت المجتمع الدولي عن المعاناة المدنيين الفلسطينيين وخاصة اللاجئين المشردين في دول الجوار، وإذ تستنكر استمرار وقوع الانتهاكات الجرائم الإسرائيلية على مسمع ومري المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه استمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسمية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني،الامر الذي يتطلب تحول إستراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني، مع دراسة تأثير العوامل الإقليمية والدولية على مثل هذا التحول، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، وفي مقدمتها صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال والاستيطان والتهويد، وإبداعه المتواصل لأشكال النضال كما تجلى في مسيرات العودة في قطاع غزة منذ 30 نيسان 2018، والمقاومة الشعبية في الخان الأحمر وفي مناطق مختلفة في التجمعات الفلسطينية واتساع حملة التضامن مع شعبنا وحملة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، إلى جانب الاستفادة من المواقف الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية على مستوى المنطقة والعالم.
وبناء على مسابق نقترح ملامح لاستراتيجية فلسطينية تقوم على تكاثف كل الجهود والرهان على الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات النارية وقيادة تحرك وطني واقليمي ودولي باستخدام كل الأدوات المتاحة بما يشمل :
- تشكيل اللجنة الوطنية لضمان اعتدار بريطانيا واعترافها بمسؤولياتها وأعتذرها وتعويض الشعب الفلسطيني على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة عمل على مختلف المستويات، وبما يشمل ليس فقط موضوع وعد بلفور بل بالسياسية البريطانية والأمريكية .
- مطالبة الحكومة والبرلمان البريطاني بالاعتذار الرسمي عن وعد وصريح بلفور، بما يضمن اعتراف بريطاني صريح بمسؤولياتها الدولية عن المعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد، والعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
- دعوة المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة لتقييم دوره لدوره في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا انتهاكاتها، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- تبني استراتيجية وطنية وعربية ودولية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه واستمرار الضغط على بريطانيا لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في الاعتذار والتعويض والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
- التوجه للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن السياسية البريطانية، التي تلت وعد بلفور، وأدت إلى إلحاق النكبات بالشعب الفلسطيني، وذلك من أجل مقاضاة بريطانيا" بما في ذلك اللجوء الي المحاكم البريطانية لضمان الاعتذار والاعتراف بالمسؤولية والتعويض عن الوعد و "العديد من الانتهاكات التي رافقت عملية الانتداب، منها؛ عمليات الاعتقال، وقصف وهدم منازل الفلسطينيين، وسن قوانين جائرة لا تزال إسرائيل تستخدمها حتى اليوم ضد الفلسطينيين"، كما أن "بريطانيا لا تزال تمد دولة الاحتلال بالسلاح والمعدات والعسكرية"، مضيفا: "وعد بلفور بالسياسية التي ترتبت عليه، لا تزال مستمرة يومنا هذا، ويجب التعامل معها على هذا الأساس".
- باعتبار الأمم المتحدة هي الوريث الطبيعي لعصبة الأمم، نطالبها بتحمل مسئوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية عن مأساة الشعب الفلسطيني وأن يعملوا على ضمان احترام قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يتخذوا خطوات فعلية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة فيما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي الذي تعد قضية فلسطين هي جوهره، وأن تسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره كحق أصيل من حقوق الإنسان ولإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.
- التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يدين وعد بلفور وممارسات وجرائم الانتداب البريطاني في فلسطين ويحمله المسؤولية التاريخية والدولية بالاعتذار والتعويض، واستعمال استراتيجية إعلامية لزيادة الزخم قبل الالتجاء إلى الأمم المتحدة لإصدار قرار من الجمعية العامة لضمان تحمل بريطانيا مسؤوليتها عن وعد بلفور .
- تفعيل الرد الشعبي والمقاومة من خلال الاستمرار في مسيرات العودة ومدها الي كافة التجمعات الفلسطينية مع الحفاظ على سلميتها وشعبيتها ، و رغم الجدل الفلسطيني حول أشكال وتكتيكات المقاومة ولكن علينا أن نحرص على مقاومة طويلة الأمد ومستمرة باعتبار أن هذا الصراع يدور على قاعدة موازين القوى ولذا علينا أن نراكم موازين القوى، والسؤال المركزي المطروح علينا جميعاً كيف نجعل هذه المسيرات رافعة للنهوض الوطني هذا مهم، وأيضاً نسمح باستمرار توليد ديناميات إيجابية لدى كل قطاعات شعبنا في الداخل والشتات بما يسمح بإنهاء الديناميات السلبية ويسمح بتجاوز حقبات من الأخطاء والخطايا والانقسام المدمر بما يجعل من الحرك الشعبي رافعة للوحدة وضمان الاتفاق على مشروع وطني جامع وبرنامج سياسي ومؤسسة وطنية جامعة واستراتيجية نضالية.
- تنظيم فعاليات للاحتجاج على ماسبببه وعد بلفور، بما يكفل أقصى درجات الانسجام والتكامل بين أداء الهيئات المختلفة، ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوّة، وفي مقدمتها تحمّل بريطانيا مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه ما لحق بالشعب الفلسطيني من مظالم.
- تخصيص يوم وطني للتعريف بهذا الوعد وما لحق بشعب فلسطين من عذابات وقتل وتهجير ودمار وضياع ومآسي.
- قيادة تحركات دولية وعربية سياسية ودبلوماسية وقانونية لضمان تحمل بريطانيا مسؤولياتها والاعتذار، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة موقف عربي موحد وتفعيل التحرك الديبلوماسي على مستوى هيئات الأمم المتحدة، وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم.
- عدم الرهان على أي مسار للمفاوضات مع الاحتلال، وانهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، هذا يتطلب إعادة النظر بشكل تدريجي في الاتفاقات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وتفعيل خيار الآليات الدولية بما يشمل تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة والعمل على دعم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، أو الجمعية العامة حيث يمكن الحصول على قرار بإدانة وعد بلفور باعتباره مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وإصدار قرار بمقاطعة إسرائيل، وتعميق تدويل الصراع مع الاحتلال وصولا الي استراتيجية نضالية شاملة.
- تفعيل دور الشتات في الفعاليات بما في ذلك حشد التأييد وتشجيع حركات التضامن، وحملة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان ممارسة الضغط على حكومة بريطانيا والبرلمان للاعتذار وتحمل المسؤولية لوقف الانحياز للاحتلال والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ، فالعمل بشكل أوثق مع فلسطينيي الشتات يمكن لفلسطينيي الشتات الانخراط بشكل أكثر فعالية مع المجتمعات المحلية المتواجدين فيها ، لذا ينبغي حث الأمريكيين العرب على الكلام مع وسائل الاعلام الامريكية لدعم استراتيجية فلسطين وحث الفلسطينيين البريطانيين على القيام بالأمر نفسه مع الإعلام البريطاني - الدعم لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (حركة BDS ) وحركات التضامن الدولية من خلال مقاطعة البضائع البريطانية والأميركية والقيام بحملات مناصرة و تنظيم الجولات لإلقاء المحاضرات والتحدث أمام الجماهير والتواصل الإعلامي والتحدث في الكنائس والمساجد والمعابد والبرلمانات وأماكن عامة أخرى. في البلدان المتقدمة، لا يكفي مجرد الحديث مع المسؤولين والدبلوماسيين، التلويج بوقف العلاقات ومقاطعة كل الشركات البريطانية.
- رفع العقوبات عن قطاع غزة وتهيئة المناخات لانهاء الانقسام والاسرع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة توحيد وبناء مؤسسات النظام السياسي وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير والاتفاق على خطة سياسية لمواجهه التحديات، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية بما يعزز صمود الفلسطينيين وموجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه.
- تعزيز التشبيك والتنسيق والتواصل بين اللجنة الفلسطينية والمؤسسات واللجان العربية الاوربية وتحديدا في بريطانيا واسكتلندا، للقيام بأوسع الحملات وفتح جبهة قانونية، وتنظيم زيارات لشخصيات دولية فاعلة، والانفتاح على مختلف وسائل الإعلام بمختلف اللغات، وتنظيم مختلف الحملات الجماهيرية من مسيرات واعتصامات ومذكرات وحملات تواقيع، وبناء تحالفات ولجان مناصرة برلمانية وأكاديمية وبما فيها مطالبة مجلس العموم البريطاني لفتح ملف وعد بلفور من جديد، ودراسته والتحقيق فيما أخفي منه، ودراسة ما ترتب عنه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وتقديم اعتذار رسمي وواضح والاعتراف بحقنا القانوني والوجودي بأرض فلسطين . ودفع التعويضات لكل من تضرر من هذا القرار.

اخر الأخبار